تصویب‌نامه هیات وزیران

شماره 235376/ت 41958 ه

تاریخ : 12/12/1387

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1 – ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

تبصره- ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.

ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 1 مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

شماره:526/93/200

تاریخ:05/07/1393

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت موثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1- در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده صرافیها، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعالیت) به گروهی از مأموران مالیاتی مجرب، متخصص، آشنا به چگونگی عملکرد صرافیها و همچنین آگاه به مسائل حسابداری، مالی و ارزی، محول نمایند. ضمنا اقدامات انجام شده، نتایج و پیشرفت حاصله را در پایان هر ماه به شرح فرم پیوست و در قالب فایل الکترونیکی اکسل به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام دارند.

2 – مشمولین ثبت نام:

الف-صرافیهای مشمول فراخوان مرحله اول:

کلیه صرافیهایی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه میلیارد ریال یا بیشتر و یا در پنج ماهه آغازین سال 1387 یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است (به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) حائز شرایط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1387 می‌باشند.

ب- صرافیهای مشمول فراخوان مرحله دوم:

سایر صرافیهایی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجرای مقررات قانون فوق‌الذکر از تاریخ 01/07/1388 می‌باشند.

3 – نحوة تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده:

ازآنجائیکه صرافی‌ها به هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائه‌دهنده خدمات تبدیل ارز می‌باشند بنابراین تفاوت دو قیمت خرید و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافیها) فارغ از قیمت تاریخ خرید ارز و سود و زیان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز (قیمتهای مندرج در تابلوی صرافی) در زمان انجام معامله با مشتریانمحاسبه می‌گردد.

مثال: صرافی« بهراد» در تاریخ 30/09/1392 اقدام به فروش 2000 دلار و 5000 یورو می‌نماید، با توجه به جدول ذیل که نمایانگر قیمت خرید، فروش و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله می‌‌‌‌باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

لازم است در ابتدای امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر یک از ارزهای فروش‌رفته در تاریخ مذکور، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین ‌گردد:

 (ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار                                                                               300 = 000 ، 30 – 30،300

(ریال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 2000 دلار                                                                               000 ، 600 = 300 * 2000

(ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو                                                                                 400 = 000 ، 40 – 40،400

(ریال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش 5000 یورو

                             000 ، 000 ، 2 =400 * 5000

(ریال) جمع کل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده                                                      000 ، 600، 2 = 000 ، 600 + 000 ، 000 ، 2

4- نحوة تعیین مابه ازاء دریافتی صرافیها بابت خدمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر:

در موارد تبدیل یک ارز به ارز دیگر (مثلا تبدیل دلار به یورو) صراف از یک سو خریدار ارز از مشتری و از سوی دیگر فروشنده ارز به همان مشتری خواهد بود بنابراین در اینگونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

5- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک:

برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافیهایی که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده» اقدام می‌نمایند، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مقدار فروش ارز طی دورة مالیاتی و به تفکیک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمایند و سپس حسب قیمت خرید و فروش ثبت‌شده در دفاتر و یا از طریق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب یاد شده از جمله مثال بند 3 این دستورالعمل نسبت به تعیین مأخذ و مالیات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالیاتی اقدام نمایند.

6- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق علی‌الرأس:

در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شماره 12069/200/ص مورخ 18/06/1391 در مواردی که اطلاعات واصله، صرفا مربوط به خرید یا فروش ارز اعم از نقدی یا حواله‌ای در هر دوره مالیاتی باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالیاتی (حسب مورد برای هر روز، هر هفته، هر ماه) تعیین و سپس به شرح ذیل اقدام نمایند:

6-1- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی خرید ارزدر هر دوره مالیاتی باشد، مبلغ ریالی خرید ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت خرید ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خریداری شده بدست آید که می‌بایست با توجه به کمیت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز ‌برای صرافی مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.

6-2- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی فروش ارز در هر دوره مالیاتی باشد مبلغ ریالی فروش ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آید، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.

7- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض متعلق، طبق بندهای 6-1 و یا 6-2 این دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد می‌بایست اطلاعات یادشده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد حسب مورد طبق بندهای فوق‌الذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

8- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده بدست نیامده باشد می‌بایست وفق بند 14 دستورالعمل علی‌الرأس، موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.

9- در خصوص سایر خدمات (سایر درآمدها) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزی، کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

10- چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

11- به موجب بند 14 تفاهم‌نامه مورخ 02/12/1390 فی‌مابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خرید و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده باشد، بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.»

12- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست، نسبت به شناسائی و ثبت‌نام آن دسته از صرافیها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام و مراتب را کتبا به مودی اعلام نمایند.                                                                                                

علی عسکری

شماره:29/93/200

تاریخ:05/03/1393

به پیوست تصویر دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:

1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«4» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.

بند (2) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره 6/94/200 مورخ 1394/01/26

به شرح ذیل جایگزین میگردد:

با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد‌، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1/7/1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5/3/1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.                                                                                                                              

3- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.

4- از آنجائیکه به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت اقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمد تقی ماهوتی پور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ 20/06/1389 فی مابین طرفین، نظر به اینکه اولا: موضوع تفاهم نامه مفادا دستورالعمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است ثانیا با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفا اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه‌ها و واحدهای تولید سنگ، با امعان نظر به مفاد مواد (3، 17، 21، 25، 26) این قانون و نیز قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و با توجه به پیگیری‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم برخی از استانها از جمله استان لرستان، اصفهان و قم، کانون سنگ ایران، مسئولین اتحادیه‌ها و انجمنهای صنفی و همچنین توافقات قبلی از جمله صورتجلسه 27/02/1393 و مصوبه مورخ 24/08/1395 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور جلسه‌ای در روز سه شنبه مورخ 23/09/1395 با حضور آقای محسن غیاثوند رئیس هیات مدیره کانون سنگ ایران و برخی مدیران انجمنهای صنفی و کارفرمایی سنگبری‌های استان و شهرستانهای کشور و جناب آقای مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده و مدیران ستادی مربوط برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و تاکید طرفین بر اجرای قانون، در خصوص این توافق تصمیمات ذیل مصوب گردید:

1- کلیه تولیدکنندگان صنعت سنگ مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی سال 1396 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره و وصول آن از خریداران و اعلام به اداره کل مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

2- در راستای مواد (3، 17، 21، 25، 26) قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه بخشی از مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های ماقبل از جمله خرید نهاد‌ه‌ها شامل مواد اولیه (سنگ‌کوب)، آب، برق و گاز و ..... قابل دریافت می‌باشد لذا به منظور اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات قانونی، اظهارنامه دوره‌های گذشته لغایت پایان دوره زمستان سال 1395 کلیه تولیدکنندگان صنعت یاد شده که با درج ماخذ مشمول مالیات و عوارض (حداقل معادل 13 درصد فروش قطعی شده عملکرد) که با توجه به متوسط نرخ تعیین درآمد مشمول مالیات، میزان اعتبارپذیری نهاده‌ها و خدمات محصول سنگ و بررسی‌های کارشناسی و واقعیتهای موجود از جمله شرایط فضای کسب و کار در کشور و فراهم نشدن زمینه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدارات تعیین گردیده است و تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه زمستان سال 1395 تسلیم گردد مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

3- در خصوص آن دسته از اعضا که قبلا نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته با مبالغ کمتر از میزان مقرر در بند (2) این تفاهم‌نامه اقدام نموده‌اند و اظهارنامه آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است، در صورتی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی با رعایت مفاد بند 2 این تفاهم‌نامه اقدام نمایند، اظهارنامه آن مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی برای اظهارنامه‌هایی که دارای شرایط مندرج در بندهای 2 و 3 این تفاهم‌نامه می‌باشند اقدام نمایند.

5- ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در خصوص اظهارنامه‌هایی که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و در مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مطرح می‌باشد با رعایت بند 2 این تفاهم‌نامه نسبت به رفع اختلاف و اصدار رای اقدام نمایند.

6- در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته مبتنی بر وصول مالیات و عوارض از خریداران، مستندات مزبور مبنای تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

7- پرونده دوره‌های مالیاتی که قبلا قطعی و مالیات و عوارض آن پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده است قابل طرح مجدد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

8- مودیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیات های حل احتلاف مالیاتی نسبت به تمکین و پرداخت مالیات و عوارض اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت در خصوص صد در صد بخشودگی جرائم را اعمال خواهند نمود.

9- از آنجا که تشکلهای صنعت سنگ بخشی از تکالیف این توافق را به عهده دارند لذا کلیه مودیان مشمول این توافق‌نامه می‌بایست برای بهره‌مندی از این توافق از انجمن و تشکل خود در شهرستان یا استان مربوطه نامه و معرفی‌نامه به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند و بهره‌مندی از این توافق صرفا با رعایت مفاد این تفاهم‌نامه و معرفی انجمنها و تشکلهای مزبور خواهد بود.

10- تشکلها و انجمنهای موضوع بند 9 این تفاهم‌نامه توسط کانون سنگ ایران به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا اسامی آنان به ادارات امور مالیاتی ذیربط ابلاغ شود.

 شماره دادنامه: 612-619

تاریخ: 04/09/1392

کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:

مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.

ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

در بند اول بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.

بند 1 در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند1بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضیح داده استکه:

1- "مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده 8 قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.

2- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.

3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.

4- بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372و اصلاحیه مورخ 20/3/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.

5- ماده 4قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.

الف)اشتغال به کار تولید و خدمات

ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی

ج)انجام فعالیت

لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6،7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است".

ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 28/2/1390 توضیح داده است که:

"در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388، تصویر نامه شماره 20664-3/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.

لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.

قابل بیان میباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»

ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.

پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.

مضافا طبق مفاد ماده 52قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.

بدیهی است به استناد بند4قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب5/9/1384 از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای  مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.

بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است".

د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 2/3/1391مقرر داشته است:

"احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 9/2/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:

شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:

1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:

معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.

2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه  طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.

3-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.

4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(1387 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود".

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409-26/5/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:6-94-200

تاریخ: 26-1-1394

پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد‌، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.                                                                                                                              

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:47-94-200

تاریخ:10-5-1394

نظربه اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت می­نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی‌، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده‌، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق‌، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب می‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

خاطر نشان می‌گردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی‌، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزودهو با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 109-94-260

تاریخ: 11-11-1394

به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های شهرک های صنعتی و اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد:

 به موجب ماده(1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. وفق مقررات بند(8) ماده(12) قانون مذکور و تأکید بر حکم بند(17) بخشنامه 28004 مورخ 12-11-1388، عرضه اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می باشد. براین اساس انتقال هر گونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیرمنقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لیکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرک های صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری، آماده سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه ازاء صورت می پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود

                                                                                    علیرضا طاریبخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 67-95-200

تاریخ: 04-10-1395

موضوع : پیرو بخشنامه شماره 15332/200/ص مورخ 29/8/1392 در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394

با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد «1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « 1» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت­های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری­ها و نمایندگی­ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود .

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 54409

تاریخ: 26/05/1388

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(6)،(7)،(13)و (52) قانون مذکور مقرر می دارد:

1. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

3. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.

شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

علی اکبر عرب مازار